في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات، برزت برامج "الاستثمار الاجتماعي" بقرار وزاري برقم 134309 وتاريخ 14 شوال 1437هـ والقاضي بالسماح لمنشآت القطاع الخاص بتقديم خدمات بعض عامليها السعوديين للجهات غير الربحية كآلية لدعم الجمعيات الأهلية والخيرية، من خلال توفير وظائف مدعومة الراتب في إطار شراكات مؤسسية بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي. هذا التوجه يعكس تحولًا إيجابيًا في العلاقة بين الطرفين، لكنه لا يخلو من التحديات، خاصة فيما يتعلق باستدامة هذه الوظائف بعد انتهاء الدعم التمويلي من قبل الشركات.

أولاً: الفرصة - تمكين وظيفي ونمو مؤسسي

تشكّل برامج الاستثمار الاجتماعي فرصة حقيقية للجمعيات الأهلية، خاصة الناشئة منها أو تلك ذات الموارد المحدودة. فمن خلال هذه المبادرات، تتمكن الجمعيات من:

* توظيف كوادر مؤهلة دون تحمل عبء مالي مباشر.

* تحسين جودة خدماتها من خلال استقطاب مختصين في المجالات المالية، الإدارية، التقنية، التنموية وغيرها.

* رفع جاهزيتها المؤسسية بما يعزز قدرتها على تنفيذ المشاريع وتنمية مواردها.

كما أن هذه المبادرات تسهم في خلق وظائف نوعية في القطاع غير الربحي، وتساعد في تحسين صورة الشركات الداعمة من خلال تجسيد التزامها بالمجتمع.

ثانياً: التحدي - هشاشة الاستدامة

ورغم ما تحمله هذه البرامج من مزايا، إلا أن أحد أبرز التحديات يتمثل في عدم استدامة الدعم الوظيفي، حيث تنتهي غالبًا عقود التمويل بعد سنة أو سنتين، ما يضع الجمعيات أمام معضلة حقيقية:

* إما تسريح الموظف لعدم توفر ميزانية داخلية تغطي الراتب.

* أو إعادة توزيع الأعباء الوظيفية بشكل قد يضر بجودة العمل أو يتسبب في إرهاق الكادر الموجود.

ويزداد هذا التحدي تعقيدًا لدى الجمعيات حديثة التأسيس أو ذات القدرة التمويلية المحدودة، والتي لا تمتلك خططاً بديلة أو مصادر دخل مستدامة تمكّنها من الإبقاء على الموظفين.

 ثالثاً: حلول مقترحة لتعزيز الأثر والاستدامة

لتحقيق توازن بين الفرصة والتحدي، يمكن تبني عدد من الحلول والمقترحات العملية، منها:

1. التخطيط المالي المبكر: وضع خطة داخلية لاحتواء تكلفة الوظائف بعد انتهاء التمويل، عبر تخصيص جزء من دخل المشاريع أو برامج التبرع.

2. ربط الوظيفة بالعائد الإنتاجي: استحداث نماذج عمل تجعل من الوظيفة أداة لزيادة الإيرادات (مثل تطوير برامج تنمية الموارد، إدارة المشاريع المدرة للدخل... إلخ).

3. تنويع مصادر الدعم: عدم الاعتماد على جهة واحدة، بل بناء شراكات مع عدة جهات مانحة لتقليل المخاطر.

4. قياس الأثر وتوثيقه: تقديم تقارير دورية توضح أثر الوظيفة على أداء الجمعية، مما يسهم في إقناع الداعم بتمديد فترة التمويل.

5. التفاوض على آلية الانسحاب التدريجي: بدلاً من وقف الدعم فجأة، يُفضل التفاوض مع الشركة الداعمة على تخفيض تدريجي للتمويل على مدى عامين، لإتاحة الفرصة للجمعية لإعادة التكيف.

6. عقد ملتقى يضم الجمعيات والشركات الداعمة برعاية المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أو مجلس الجمعيات الأهلية لمناقشة الجوانب الإيجابية والسلبية للوصول إلى حلول لهذه التحديات.

 ختاماً

إن وظائف الاستثمار الاجتماعي تمثل مدخلاً مهماً لتطوير القطاع غير الربحي وتحقيق التكامل بينه وبين القطاع الخاص. ولكن لضمان استدامة الأثر، لا بد من تجاوز النظرة المؤقتة إلى هذه المبادرات، والعمل على تعزيز الجاهزية المؤسسية والمالية للجمعيات لتتمكن من تحويل هذه الفرص إلى قصص نجاح طويلة المدى.